و اذا توفرت في الرضاع الشروط المعتبرة التي ذكرها الفقهاء فيترتب عليه ما يترتب علي النسب من الآثار الوضعية، ففي الحديث «الرضاع لحمة كلحمة النسب» و كان من بين مسائل الرضاع التي عرضت علي الامام أبي جعفر عليه السلام و أجاب عنها ما رواه علي بن مهزيار قال: سأل عيسي بن جعفر بن عيسي أباجعفر الثاني عليه السلام ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من ههنا يؤتي أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة غيرها، فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شي ء منهن، و كن في موضع بناتك [1] .