1 - العياشي (رحمه الله): عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد... إن سارقا أقر علي

نفسه بالسرقة، وسأل الخليفة [المعتصم] تطهيره بإقامة الحد عليه. فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه، وقد أحضر محمد بن علي (عليهما السلام). فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟

قال: فقلت: من الكرسوع.... فالتفت إلي محمد بن علي (عليهما السلام)، فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر!؟

فقال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين!

قال: دعني مما تكلموا به، أي شئ عندك؟



[ صفحه 410]



قال: اعفني عن هذا، يا أمير المؤمنين!

قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه؟

فقال (عليه السلام): أما إذا أقسمت علي بالله، إني أقول: إنهم أخطأوا فيه السنة، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع، فيترك الكف. قال: وما الحجة في ذلك؟

قال: قول رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): السجود علي سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين. فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها. وقال الله تبارك وتعالي: (وأن المساجد لله). يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها، (فلا تدعوا مع الله أحدا). وما كان لله لم يقطع. قال: فأعجب المعتصم ذلك، وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف... [1] .

2 - العياشي (رحمه الله): عن أحمد بن فضل الخاقاني، من آل رزين، قال: قطع الطريق بجلولاء علي السابلة، من الحجاج وغيرهم، وأفلت القطاع، فبلغ الخبر المعتصم... فجمع الفقهاء وابن أبي دؤاد، ثم سأل الآخرين علي الحكم فيهم؟

وأبو جعفر محمد بن علي الرضا (عليهما السلام)، حاضر.... فالتفت إلي أبي جعفر (عليه السلام)، فقال له: ما تقول فيما أجابوا فيه؟ فقال: قد تكلم هؤلاء الفقهاء والقاضي بما سمع أمير المؤمنين. قال: وأخبرني بما عندك؟



[ صفحه 411]



قال (عليه السلام): إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به، والذي يجب في ذلك، أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق. فإن كانوا أخافوا السبيل فقط، ولم يقتلوا أحدا، ولم يأخذوا مالا، أمر بإيداعهم الحبس، فإن ذلك معني نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل. وإن كانوا أخافوا السبيل، وقتلوا النفس، أمر بقتلهم. وإن كانوا أخافوا السبيل، وقتلوا النفس، وأخذوا المال، أمر بقطع أيديهم، وأرجلهم من خلاف، وصلبهم بعد ذلك. قال: فكتب إلي العامل بأن يمثل ذلك فيهم [2] .