اين فرع فقهي را براي اين جهت آورديم كه خوانندگان نظريه ائمه اربعه را با ساير فرق اشاعره و معتزله در اجراي حد و قصاص و قطع يد دزد بخوانند و نظر دوربين و مآل انديش



[ صفحه 123]



ائمه اماميه را نيز دريابند كه تا چه حد اطراف و جوانب امر را رعايت مي كردند.

اينك شرايط قطع يد دزد را مي نويسيم تا مطلب روشن گردد:

1 - اين كه دزد عاقل، بالغ و مختار باشد.

2 - آنچه دزديده ماليت داشته باشد. به عنوان مثال شراب، مسكرات و آلات قمار اطلاق دزدي در قطع دست نمي شود.

3 - آنچه دزديده معادل ربع دينار مسكوك رواج باشد، يا ربع اشرفي عينا يا قيمتا.

4 - مال از فرزند خودش نباشد زيرا اطلاق دزدي بر آن نمي شود.

5 - از مولا و مالكش نباشد.

6 - در سال قحطي نباشد.

7 - مال مشترك از شريك سارق نباشد كه به طور توهم حلال بودن بردارد.

8 - از محرمات نباشد. مانند سگ، خوك و نجاسات.

9 - از حرز يعني جاي مقفل و در بسته باشد. يعني جائي كه مال را براي محافظت پنهان كرده باشند.

10 - دزد در بيرون آوردن مال از حرز (محل مقفل) شخصا به تنهايي بيرون ببرد. اگر چند نفر قفل را باز كنند دست هيچ يك قطع نمي شود.

11 - متاع را خود دزد به دست خود بردارد و حمل كند. اگر كودكي بردارد يا به حيواني حمل كنند كه دست خود دزد بر او نرسد، دزدي نيست.

12 - آن كه پنهاني مال را به دزدد نه آشكارا و به قهر و غلبه، زيرا بردن اموال ديگري به قهر و غلبه حكم ديگري دارد. [1] .

اگر دزد با اين شرايط به دزدي اقرار كند بايد دست او را به همان ترتيب كه امام جواد عليه السلام فرمودند بايد قطع كرد. براي اولين بار، و بار دوم و سوم حكم ديگري دارد



[ صفحه 124]



كه گذشت و اگر توبه كرد و مال را به صاحبش مسترد نموده، خداوند توبه او را قبول مي كند و عقاب آخرت رفع مي شود، ولي قصاص دنيا باقي است و حد به توبه رفع نمي شود.

اين يك فرع فقهي در مسأله ي دزدي است كه با رعايت جوانب كار و شرايط حال و رعايت محيط و پيدا كردن ريشه و علل دزدي در نظر صاحب شريعت و فقه جعفري بيان شده است.

و همين يك فرع كوچك كافي است كه ساير قوانين مقدس اسلام را از طريقه فقه جعفري ملاك عمل قرار داده و فرق بين عالم آسمان و عالم مكتب بشر را دريابيد.

روزي ابوالعلاء معري با سيد مرتضي رحمه الله در حد و ديه ي قطع يد سارق معارضه كرد، گفت: چرا دستي كه ربع دينار دزديد پانصد دينار ديه بدهد؟ ديه دست نصف ديه كامله است و اين شعر را انشاد كرد:



يد بخمس مأتين عسجد و دية

ما بالها في ربع دينار؟



تناقض مالنا الا السكوت له

و ان نلوذ بمولانا من النار



دستي كه خداي تعالي ديه اش را پانصد دينار مقرر فرموده از مروت دور است كه چون ربع دينار مي دزدد حاكم آن را مي برد

يك شيي را گاهي پانصد دينار بها مطالبه كنند و گاهي ربع دينار قيمت نهند اين حكم متناقض است و از فتواي خرد دور است.

يكي از شاگردان شريف مرتضي رحمه الله در پاسخ او بيت را انشاد كرد:



هناك مظلومة غالت بقيمتها

و هاهنا ظلمت هانت علي الباري



چون دست را به ناحق برند مظلوم است و حق تعالي رعايت مظلوم را از دست نمي دهد، از اين رو، گرانبها باشد و چون به مال مردم دراز شود ظالم بوده پروردگار ظالمان را پست و حقير كرده بدان جهت قيمتش ربع دينار است.



[ صفحه 125]



يكي از شاگردانش به نثر گفت:

اليد لما كانت أمينة ثمينة فلما خانت هانت؛ دستي كه امين و مورد امانت باشد عزيز و گرانبهاست و دست خائن خوار و ذليل است.

سيد مرتضي رحمه الله در جواب ابوالعلاي معري فرمود:



عز الأمانة أغلاها و أرخصها

ذل الخيافة فافم حكمة الباري [2] .