اين حكم در قرآن به گونه اي عام بيان شده است و در سيره ي اصحاب مختلف عمل مي شد و اجراي حق به دست اميرالمؤمنين علي عليه السلام جاري گرديد و امام محمد تقي الجواد عليه السلام طريق اجراي آن را براي مردم جهان در محضر معتصم عباسي روشن فرمود.

حكم در اجمال خود عموميت بر هر سارق دارد، ولي با بيان نبوي صلي الله عليه و آله و شرح امام عليه السلام دزدي پسر از پدر، بنده از آقاي خود، غانم از غنيمت، شريك از مال مشترك و غيره خارج مي شود، و در بيان ديه و طريقه ي قطع دست اختلافي است كه در اين احتجاج و بحث علمي حل مي شود.

دفعه اول چهار انگشت دست راست او را بايد قطع كنند و انگشت ابهام را باقي بگذارند، و مقدار دزدي يك ربع دينار طلا است كه كمتر از آن را سارق نگويند.

در مجلس معتصم [1] خوارج گفتند: دست دزد را از منكب (شانه) قطع كنند.

معتزله گفتند: از مچ

حنفيان گفتند: ده درهم ديه ي آن است.

مالكيان و شافعيان گفتند: ربع دينار ديه دست دزد است.

حسن بصري گفت: يك درهم كافي است.

در حالي كه طرح مسأله از نظر فقه جعفري، كاملترين نظريه علمي است.

ابوحنيفه در باب دزدي اجازه مي داد كه دزدي كنند و صدقه بدهند.

روزي ديدند دو قرص نان دزدي كرد و يكي را صدقه داد، گفت: دزدي يك



[ صفحه 122]



درجه گناه دارد و صدقه 10 درجه ثواب دارد و باز هم تجارتي است كه صرف مي كند (!!!)

حضرت صادق عليه السلام فرمود:

اي ابوحنيفه! مگر قرآن نخوانده اي كه مي فرمايد: (انما يتقبل الله من المتقين)؛ عبادت از پرهيزكاران قبول مي شود، نه كساني كه از راه دزدي صدقه بدهند. [2] .

ناصر خسرو علوي در اين مورد ائمه اربعه را سرزنش كرده و گويد:



شافعي گفت: كه شطرنج مباح است و مدام

كج مبازيد كه جز راست نفرموده امام



بوحنيفه، به از او گويد در باب (شراب)

كه ز جوشيده بخور تا نبود بر تو حرام



حنبلي گفت: اگر آن كه به غم درماني

بسته ي بنگ تناول كن و سرخوش بخرام



گر كني پيروي مفتي چهارم مالك

آن هم از بهر تو تجويز كند وطي غلام



بنگ و مي مي خور وطي مي كن بنماي قمار

كه مسلماني از اين چهار امام است تمام