اين فرع فقهي را براي اين آوردم كه خوانندگان نظريه ي ائمه اربعه را با ساير فرق اشاعره و معتزله در اجراي حد و قصاص و قطع يد دزد بخوانند و نظر دوربين و مآل انديش ائمه اماميه را نيز دريابند



[ صفحه 514]



كه تا چه حد اطراف و جوانب امر را رعايت مي كردند - و اينك شرايط قطع يد دزد را مي نويسم تا مطلب روشن گردد.

1- اگر دزد عاقل، بالغ، مختار باشد.

2- آنچه دزديده ماليت داشته باشد مثلا به شراب و مسكرات و آلات قمار اطلاق دزدي در قطع يد نمي شود.

3- آنچه دزديده معادل ربع دينار مسكوك رواج باشد يا ربع اشرفي عينا يا قيمتا.

4- آن كه مال از فرزند خودش نباشد آن دزدي نيست.

5- از مولا و مالكش نباشد.

6- در سال قحطي نباشد.

7- مال مشترك از شريك سارق نباشد كه به توهم حلال بودن بردارد.

8- از محرمات نباشد مانند سگ و خوك و نجاسات.

9- از حرز يعني جاي مقفل و دربسته باشد يعني جائي كه مال را براي محافظت پنهان كرده باشند.

10- دزد در بيرون آوردن مال از حرز (محل مقفل) شخصا به تنهائي بيرون ببرد اگر چند نفر قفل را باز كنند دست هيچ يك قطع نمي شود.

11- متاع را خود دزد به دست خود بردارد و حمل كند اگر كودكي بردارد يا به حيواني حمل كنند كه دست خود دزد بر او نرسد دزدي نيست.

12- آن كه پنهاني مال را بدزدد نه آشكار و به قهر و غلبه زيرا بردن اموال ديگري به قهر و غلبه حكم ديگري دارد [1] .

با اين شرايط اگر دزد اقرار به دزدي كرد بايد دست او را به همان ترتيب كه امام جواد فرمودند براي اولين بار دوم و سوم حكم ديگري دارد كه گذشت و اگر توبه كرد مال را به صاحبش مسترد نموده خداوند توبه او را قبول مي كند و عقاب آخرت رفع مي شود ولي قصاص دنيا باقي است و حد به توبه رفع نمي شود.

اين بود يك فرع فقهي در مسئله دزدي كه با رعايت جوانب كار و شرايط حال و رعايت



[ صفحه 515]



محيط و پيدا كردن ريشه و دزدي در نظر صاحب شريعت و فقه جعفري بيان شده و همين يك فرع كوچك كافي است كه ساير قوانين مقدس اسلام را از طريقه ي فقه جعفري ملاك عمل قرار داده و فرق بين عالم آسماني و عالم مكتب بشر را دريابد.

روزي ابوالعلاء معري با سيد مرتضي در حدوديه قطع يد سارق معارضه كرد گفت چرا دستي كه ربع دينار دزديد پانصد دينار ديه بدهد - ديه دست نصف ديه كامله است و اين شعر را انشاد كرد.



يد بخمس مأتين عسجد وديت

ما بالها قطعت في ربع دينار



تناقض مالنا الا الكسوت له

و ان نلوذ بمولينا من النار



دستي را كه خداي تعالي ديه او را پانصد دينار مقرر فرموده از مروت دور است كه چون ربع دينار مي دزدد حاكم آن را مي برد يك شي ء را گاهي پانصد دينار بها مطالبه كنند و گاهي ربع دينار قيمت نهند اين حكم متناقض است و از فتواي خرد دور است يكي از شاگردان شريف مرتضي اين بيت را در جواب انشاد كرد.



هناك مظلومة غالت بقيمتها

و هيهنا ظلمت هانت علي الباري



يعني چون دست را به ناحق برند مظلوم است و حق تعالي رعايت مظلوم را از دست نمي دهد از اين رو گرانبها باشد و چون به مال مردم دراز شود ظالم بوده پروردگار ظالمان را پست و حقير كرده بدان جهت قيمتش ربع دينار است.

يكي از شاگردانش به نثر گفت:

اليد لما كانت امينة كات ثمينة فلما خانت هانت دستي كه امين و مورد امانت باشد عزيز و گرانبهاست و دست خائن خوار و ذليل است سيد مرتضي در جواب ابوالعلاي معري فرمود:



عز الامانة اغلاها و ارخصها

ذل الخيانة فافهم حكمة الباري [2] .



[ صفحه 516]