بازگشت

مناظره با يحيي بن اكثم


وقتي مأمون از طوس به بغداد آمد، نامه اي براي حضرت جواد - عليه السلام- فرستاد و امام را به بغداد دعوت كرد. البته اين دعوت نيز مثل دعوت امام رضا به طوس، دعوت ظاهري و در واقع سفر اجباري بود.

حضرت پذيرفت و بعد از چند روز كه وارد بغداد شد، مأمون او را به كاخ خود دعوت كرد و پيشنهاد تزويج دختر خود ام الفضل را به ايشان كرد.

امام در برابر پيشنهاد او سكوت كرد. مأمون اين سكوت را نشانه رضايت حضرت شمرد و تصميم گرفت مقدمات اين امر را فراهم سازد.

او در نظر داشت مجلس جشني تشكيل دهد، ولي انتشار اين خبر در بين بني عباس انفجاري به وجود آورد: بني عباس اجتماع كردند و با لحن اعتراض آميزي به مأمون گفتند: اين چه برنامه اي است؟

اكنون كه علي بن موسي از دنيا رفته و خلافت به عباسيان رسيده باز مي خواهي خلافت را به آل علي برگرداني؟! بدان كه ما نخواهيم گذاشت اين كار صورت بگيرد، آيا عداوتهاي چند ساله بين ما را فراموش كرده اي؟!

مأمون پرسيد: نظر شما چيست؟

گفتند: اين جوان خردسال است و از علم و دانش بهره اي ندارد.

مأمون گفت: شما اين خاندان را نمي شناسيد، كوچك و بزرگ اينها بهره عظيمي از علم و دانش دارند و چنانچه سخن من مورد قبول شما نيست او را بيازماييد و مرد دانشمندي را كه خود قبول داريد بياوريد تا با اين جوان بحث كند و صدق گفتار من روشن گردد.

عباسيان از ميان دانشمندان، يحيي بن اكثم را (به دليل شهرت علمي وي) انتخاب كردند و مأمون جلسه اي براي سنجش ميزان علم و آگاهي امام جواد (ع) ترتيب داد. در آن مجلس يحيي رو به مأمون كرد و گفت: اجازه مي دهي سؤالي از اين جوان بنمايم؟

مأمون گفت: از خود او اجازه بگير.

يحيي از امام جواد(ع) اجازه گرفت. امام فرمود: هر چه مي خواهي بپرس.

يحيي گفت: درباره شخصي كه مُحْرِم بوده و در آن حال حيواني را شكار كرده است، چه مي گوييد؟ (يكي از اعمالي كه براي اشخاص در حال احرام، در جريان اعمال حج يا عمره حرام است شكار كردن است. در ميان احكام فقهي، احكام حج، پيچيدگي خاصي دارد، ازينرو افرادي مثل يحيي بن اكثم، از ميان مسائل مختلف، احكام حج را مطرح مي كردند تا به پندار خود، امام را در بن بست علمي قرار دهند!)

امام جواد (ع) فرمود: آيا اين شخص، شكار را در حِلّ (خارج از محدوده حرم) كشته است يا در حرم؟ عالم به حكم حرمت شكار در حال احرام بوده يا جاهل؟ عمدا كشته يا بخطا؟ آزاد بوده يا برده؟ براي اوّلين بار چنين كاري كرده يا براي چندمين بار؟ شكار او از پرندگان بوده يا غير پرنده؟ از حيوانات كوچك بوده يا بزرگ؟ باز هم از انجام چنين كاري اِبا ندارد يا از كرده خود پشيمان است؟ در شب شكار كرده يا در روز؟ در احرام عمره بوده يا احرام حج؟!

يحيي بن اكثم از اين همه فروع كه امام براي اين مسئله مطرح نمود، متحيّر شد و آثار ناتواني در چهره اش آشكار گرديد و زبانش به لُكنت افتاد، به طوري كه حضّار مجلس ناتواني او را در مقابل آن حضرت نيك دريافتند.

در پي آن مأمون به بستگان و افراد خاندان خود نظر انداخت و گفت: آيا اكنون آنچه را كه نمي پذيرفتيد دانستيد؟!(1)

حكم كلي شكار براي فرد مُحْرِم: آن گاه پس از مذاكراتي كه در مجلس صورت گرفت، مردم پراكنده گشتند و جز نزديكان خليفه، كسي در مجلس نماند. مأمون رو به امام جواد(ع) كرد و گفت: قربانت گردم خوب است احكام هر يك از فروعي را كه در مورد كشتن صيد در حال احرام مطرح كرديد، بيان كنيد تا استفاده كنيم.

امام جواد(ع) فرمود: بلي، اگر شخص مُحرم در حِلّ (خارج از حرم) شكار كند و شكار از پرندگان بزرگ باشد، كفّاره اش يك گوسفند و اگر در حرم بكشد كفّاره اش دو برابر است؛ اگر جوجه پرنده اي را در بيرون حرم بكشد كفّاره اش يك برّه است كه تازه از شير گرفته شده باشد، و اگر آن را در حرم بكشد هم برّه و هم قيمت آن جوجه را بايد بدهد؛ و اگر شكار از حيوانات وحشي باشد، چنانچه گورخر باشد كفّاره اش يك گاو است و اگر شترمرغ باشد كفّاره اش يك شتر است و اگر آهو باشد كفّاره آن يك گوسفند است و اگر هر يك از اينها را در حرم بكشد كفّاره اش دو برابر مي شود.

اگر شخص مُحرم كاري بكند كه قرباني بر او واجب شود، اگر در احرام حج باشد بايد قرباني را در مني ذبح كند و اگر در احرام عمره باشد بايد آن را در مكه قرباني كند. كفّاره شكار براي عالم و جاهل به حكم، يكسان است؛ ولي در صورت عمد، (علاوه بر وجوب كفّاره) گناه نيز كرده است، اما در صورت خطا، گناه از او برداشته شده است.

كفّاره شخص آزاد بر عهده خود اوست و كفّاره برده به عهده صاحب او است و بر صغير كفّاره نيست، ولي بر كبير واجب است و عذاب آخرت از كسي كه از كرده اش پشيمان است برداشته مي شود، اما آن كه پشيمان نيست، كيفر خواهد شد.(2)

***

1. علامه مجلسي، بحارالانوار، ج 50،ص 76 77، چاپ سوم، تهران، مكتبة الاسلامية، 1395ق؛ شيخ مفيد، الارشاد، ص 321 319، قم، مكتبة بصيرتي؛ احمد طبرسي، الاحتجاج، ص 245،نجف، المطبعة المرتضوية، 350 ق.

2. بحارالانوار، ج 50،ص 77 ؛ الارشاد شيخ مفيد، ص 322 ؛ طبرسي، الاحتجاج، ص 462.