نهمين امام شيعيان بر اين باور بود كه آيات الهي بايد در سطح جامعه فراگير شود و تمام مسلمانان در گفتار و رفتار و استدلال هاي روزمره خود از قرآن و معارف بلند آن بهره گيرند. به همين جهت سعي مي كرد كه در گفت و گوها و معاشرت و برخورد با مردم از آيات قرآن استفاده كند.

امام جواد(ع) به عنوان پاسدار حريم وحي از تفسيرهاي نابه جا و غير عقلاني آيات قرآن جلوگيري كرده و علما و دانشمندان را به سوي فهم صحيح آيات راهنمايي مي كرد.

روزي در مجلس معتصم برخي از دانشمندان به آيه اي استناد كرده و يك حكم شرعي صادر نمودند. امام كه در آن جلسه حضور داشت، خطاي آنان را گوشزد نمود و تفسير صحيح را براي حاضرين بيان كرد. «محمد بن مسعود عياشي سمرقندي» در تفسير خود ماجراي آن مجلس را چينين آورده است: در زمان معتصم عباسي عوامل خليفه، عدّه اي دزد را دستگير كرده و از مركز خلافت در مورد چگونگي مجازات آنان خواستار دستور بودند.

خليفه در مورد اين حادثه حساس مجلس مشورتي تشكيل داد و از دانشمندان عصر، كيفيّت اجراي حدّ شرعي را در مورد آنان خواستار شد. آنان گفتند: قرآن در اين مورد بهترين راه كار است، آن جا مي فرمايد: «انّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون في الارض فساداً ان يقتّلوا او يصلّبوا او تقطّع ايديهم و ارجلهم من خلافٍ اوينفوا من الارض...؛(1) كيفر كساني كه با خدا و پيامبرش به جنگ بر مي خيزند و در روي زمين در اشاعه فساد تلاش مي كنند، اين است كه اعدام شوند يا به دار آويخته شوند يا دست و پاي آنان بر عكس يكديگر قطع شود و يا اين كه از سرزمين خود تبعيد گردند.»

آنان به خليفه پيشنهاد كردند طبق اين آيه يكي از كيفرهاي فوق را در مورد تبهكاران انتخاب كند. معتصم عباسي در همان جلسه از امام نيز نظر خواست. آن حضرت اول از اظهار نظر خودداري كرد، امّا وقتي كه با اصرار خليفه مواجه شد، نظر خود را چنين اعلام كرد: ايشان در استدلال به آيه خطا كردند. استنباط حكم شرعي از اين آيه دقت بيش تري مي طلبد و بايد تمام جوانب مسأله در نظر گرفته شود و نسبت به جرم هاي مختلف كيفرها فرق مي كند؛ زيرا اين مسأله صورت هاي مختلف و احكام جداگانه دارد:

1ـ اگر اين راهزنان فقط راه را نا امن كرده اند، و نه كسي را كشته و نه مالي را به غارت برده اند، مجازات آنان فقط حبس است و اين همان معني «نفي الارض» است.

2ـ اگر راه را نا امن كرده و افراد بي گناهي را كشته اند، امّا به مال ديگران تجاوز نكرده اند، مجازات آنان اعدام است.

3ـ اگر امنيّت را از راه هاي عمومي سلب كرده، انسان هاي بي گناه را كشته و مال مردم را نيز به غارت برده اند، كيفر آنان بايد سخت تر باشد، يعني اول دست و پايشان را به عكس هم ديگر قطع مي كنند، سپس به دار مجازات آويخته مي شوند. معتصم اين نظريه را پسنديد و به عامل خود دستور داد كه طبق نظر امام جواد(ع) عمل كند.(2)