اگر ائمه(ع) حق قانون گذاري ندارند، پس چرا امام جواد علاوه بر خمس معمولي، براي يك بار خمس ديگري نيز در اموال قرار داد؟


در اينجا احكام حكومتي با احكام كلّي شرعي اشتباه شده است، احكام كلّي همان قوانين ثابت و مستمرّي است كه در هر زمان و مكان تا روز قيامت باقي و برقرار است، ولي احكام حكومتي، احكامي است كه به خاطر ضرورتها و مانندآن به طور موقّت قرار داده ميشود (مانند حكم تحريم تنباكو كه در يك روز به خاطر مبارزه با استعمار اقتصادي انگلستان از سوي مرجع بزرگي وضع شد و در روز ديگر كه خطر پايان يافت برداشته شد).

از قرائني كه در روايت امام جواد(ع) آمده است به خوبي استفاده ميشود كه هنگام ورود آن حضرت به بغداد، شيعيان در مضيقة سختي بودند و امام تعدّد خمس را در آن سال مخصوص، براي حلّ اين مشكل قرار داد و در واقع احكام عناوين ثانويه و ضرورت را بر يكي از مصاديق آن تطبيق فرمود، نه اينكه تشريع تازهاي شده باشد.

حكم زكات كه در روايت امير مؤمنان علي(ع) آمده است نيز ميتواند همين گونه باشد و لذا اين حكم محدود به همان زمان بود و فقها آن را به عنوان يك تشريع عام تلقّي نكرده و بر طبق آن فتوا ندادهاند.


***

پيام قرآن ج 10

حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران