اهتم الإسلام بالحالة الاقتصادية وازدهارها، واعتبر الفقر كارثة مدمّرة يجب القضاء عليه بكافة الطرق والوسائل، وألزم ولاة الاُمور والمسؤولين أن يعملوا جاهدين علي تنمية الاقتصاد العام، وزيادة دخل الفرد، وبسط الرخاء والرفاهية بين الناس ليسلم المسلمون من الشذوذ والانحراف الذي هو ـ علي الأكثر ـ وليد الفقر والحرمان، وكان من بين ما عني به أنّه حرّم علي ولاة الاُمور إنفاق أموال الدولة في غير صالح المسلمين، ومنعهم أن يصطفوا منها لأنفسهم وأقربائهم، ومن يمتّ إليهم، ولكن ملوك بني العبّاس تجاهلوا ما أمر به الإسلام في هذا المجال فاتّخذوا مال الله دولاً وعباد الله خولاً، وأنفقوا أموال المسلمين علي شهواتهم وملاذهم من دون تحرج!!، وقد أدّت هذه السياسة المنحرفة إلي أزمات حادّة في الاقتصاد العام، حيث انقسم المجتمع إلي طبقتين: الاُولي وهي الطبقة الراقية في الثراء التي لا عمل لها إلاّ اللهو واللعب، والاُخري الطبقة الكادحة التي تزرع الأرض، وتعمل في الصناعة، وتشقي في سبيل اُولئك السادة ولا تحصل بجهدها إلاّ علي ما يسدّ رمقها، وترتّب علي فقدان التوازن في الحياة



[ صفحه 107]



الاقتصادية انعدام الاستقرار في الحياة السياسية والاجتماعية علي السواء [1] وفيما يلي نتحدث ـ بإيجاز ـ عن الحياة الاقتصادية في ذلك العصر: