ولمّا التزم العباسيّون بقانون الوراثة، قاموا بتصرفات شاذّة تسي الي مصلحة الاُمّة وكان من بينها:

1 ـ اسناد الخلافة إلي من لم يبلغ الرشد، فقد عهد الرشيد بالخلافة إلي ابنه الأمين، وكان له من العمر خمس سنين، وإلي ابنه المأمون وكان عمره ثلاث



[ صفحه 102]



عشرة سنة، من دون أن يكونا قد حازا العلم والحكمة والحنكة الادارية والسياسية، حتي كان يسيّرهما مَن سواهما من أصحاب البلاط.

علماً بأن الإمامة والخلافة للرسول(صلي الله عليه وآله) منصب ربّاني وعهد إلهي لا يرتقي إليه إلاّ من اعتدلت فطرته وسلمت سيرته من الخطل والخطأ والانحراف في كل مجالات حياته، ليكون قادراً علي قيادة الاُمة الي طرق الرشاد.

وهكذا انحرف العبّاسيون بذلك عمّا قرّره الإسلام من انّ منصب الخلافة إنّما يُسند إلي من يتمتع بالحكمة والصيانة والمعرفة بالشؤون الاجتماعية والدراية التامة بما تحتاج إليه الاُمّة في جميع شؤونها.

2 ـ اسناد ولاية العهد الي أكثر من واحد فانّ في ذلك تمزيقاً لشمل الاُمّة وتصديعاً لوحدتها وقد شذّ الرشيد عن ذلك فقد أسند الخلافة من بعده إلي الأمين والمأمون، وقد ألقي الصراع بينهما، وعرّض الاُمّة إلي الأزمات الحادّة، والفتن الخطيرة، وسنعرض لها في البحوث الآتية.