اين حكم در قرآن عام است و در سيره اصحاب مختلف عمل مي شد و اجراي حق به دست اميرالمؤمنين علي عليه السلام جاري گرديد و امام محمد تقي الجواد عليه السلام طريق اجراي آن را براي مردم جهان در محضر معتصم عباسي روشن فرمود

حكم در اجمال خود عموميت بر هر سارق دارد ولي با بيان نبوي عليه السلام و شرح امام دزدي پسر از پدر و بنده از آقاي خود و غانم از غنيمت و شريك از مال مشترك و غيره خارج مي شود و در بيان ديه و طريقه قطع يد اختلافي است كه در اين احتجاج و بحث علمي حل مي شود.

دفعه اول چهار انگشت دست راست او را بايد قطع كنند و انگشت ابهام را باقي بگذارند



[ صفحه 513]



دفعه دوم پاي چپش را غير از پاشنه دفعه سوم زنداني كنند اگر در زندان دزدي كرد قتل جزاي او مي باشد و مقدار دزدي يك ربع دينار طلا است كه كمتر از آن را سارق نگويند. در مجلس معتصم [1] خوارج گفتند دست دزد را از منكب (شانه) قطع كنند معتزله گفتند از مچ ابوحنيفه گفت ده درهم ديه آن است.

مالك و شافعي گفتند ربع دينار ديه دست دزد است.

حسن بصري گفته يك درهم كافي است.

در حالي كه طرح مسئله از نظر فقه جعفري كامل ترين نظريه علمي است.

ابوحنيفه در باب دزدي اجازه مي داد كه دزدي كنند و صدقه بدهند يك روز ديدند دو قرص نان دزدي كرد و يكي را صدقه داد گفت دزدي يك درجه گناه دارد و صدقه 10 درجه ثواب دارد و باز هم تجارتي ا ست كه صرف مي كند.

حضرت صادق عليه السلام فرمود اي ابوحنيفه مگر نخوانده اي كه انما يتقبل الله من المتقين عبادت از پرهيزكاران قبول مي شود نه كساني كه از راه دزدي صدقه بدهند [2] و ناصر خسرو علوي در اين باب ائمه اربعه را سرزنش كرده گويد:



شافعي گفت كه شطرنج مباح است و مدام

كج ببازيد كه جز راست نفرمود امام



بوحنيفه به از او گويد در باب شراب

كه ز جوشيده بخور تا نبود بر تو حرام



حنبلي گفت اگر آن كه به غم درماني

بسته بنك تناول كن و سرخوش بخرام



گر كني پيروي مفتي چهارم مالك

آن هم از بهر تو تجويز كند وطي غلام



بنگ و مي مي خور وطي مي كن بنماي قمار

كه مسلماني از اين چهار امام است تمام



(ناصر خسرو علوي)