بازگشت

خمس كسب و كار و غنيمت


[241] 1 - شيخ طوسي گفته است:

از علي بن مهزيار، روايت شده كه گفت: امام جواد عليه السلام نامه اي به سوي او نوشت و من در راه مكه، نامه حضرت را به او خواندم كه نوشته بود: آنچه در اين سال كه سال دويست و بيست هجري است، (شيعيان را بر آن) ملزم كرده ام - هر آينه معنايي از معاني است كه خوش ندارم تمام آن را از بيم اينكه شايع گردد، تفسير نمايم و به خواست خدا قسمتي از آن را به زودي برايت تفسير خواهم كرد - همانا كه همه ي پيروانم - كه از خداي متعال خير و صلاح آنان را مسألت دارم - يا برخي از آنان در واجبات خويش كوتاهي مي كنند، لذا لازم ديدم ايشان را با دستوري كه در باب خمس صادر كردم، پاك و پاكيزه نمايم، خداي متعال فرمود: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم و الله سميع عليم (103) ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ الصدقات و أن الله هو التواب الرحيم - و قل اعملوا فسيري الله عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردون الي عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) [«از اموال آنها صدقه اي (به عنوان زكات) بگير تا به وسيله ي آن، پاكشان سازي و پرورششان دهي و (به هنگام زكات)، به آنها دعا كن كه دعاي تو، مايه ي آرامش آنهاست و خداوند شنوا و داناست، آيا نمي دانستيد كه فقط خداوند، توبه را از بندگانش مي پذيرد و صدقات را مي گيرد و خداوند، توبه پذير و مهربان است، بگو، «عمل كنيد! خداي متعال و پيامبرش و مؤمنان، اعمال شما را مي بينند! و به زودي به سوي داناي نهان و



[ صفحه 186]



آشكار، بازگردانده مي شويد و شما را، به آنچه عمل مي كرديد، واقف مي سازد.» [1] ]

خمس را در هر سال بر آنها ملزم نمي كردم و تنها زكات را كه خداي متعال بر ايشان واجب ساخته، بود ملزم مي كردم و خمس را امسال، آنهم در طلا و نقره اي كه يك سال بر آنها گذشته باشد، واجب نمودم، در عين حال كه «كالا»، «ظروف»، «حيوان»، «خدمتكاران» سود و منفعت كسب و كار و املاك - جز املاكي كه بعدا برايت توضيح خواهم داد - را، استثناء كرده ام و خمس آنها را واجب نساخته ام تا كار بر پيروانم دشوار نگردد و هديه و احساني از طرف من به آنها باشد، تا تجاوز دولت و حكومت، به اموال و دارايي ايشان و قصد (سوء) او در خودشان (جسم و جانشان)، تا حدي، جبران شود.

البته خمس غنيمتهايي كه به دست مي آورند و منافع و فوائد (اتفاقي) كه نصيبش مي شود همه ساله واجب است، خداي متعال فرمود: (و اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله و ما أنزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان و الله علي كل شيء قدير) «بدانيد هر گونه غنيمتي به دست آوريد، خمس آن براي خدا و براي پيامبر و براي نزديكان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه (از آنها) است، (حكم خدا اين است)، اگر به خداي متعال و آنچه در روز جدايي حق از باطل، روز درگيري دو گروه يا با ايمان و بي ايمان (روز جنگ بدر)، بر بنده خود نازل كرديم، ايمان آورده ايد و خداوند بر هر چيزي تواناست.» [2] .

و غنيمت و فوائد (اتفاقي)، خدايت رحمت كند! غنيمتي است كه كسي به دست مي آورد و فوائد (اتفاقي) است كه برايش حاصل مي شود و پاداشي است كه از مثل خودش مي گيرد و ارزش بسيار بالايي دارد و نيز ارثي است كه به حساب نمي آورد و از ناحيه ي غير پدر و پسر به او مي رسد، يا دارايي دشمن شكست خورده، يا دارايي و مالي است كه به دست مي آورد و صاحبش معلوم نيست يا از نوع مال و منال پيروان افراد فاسق، همچون فرقه خرميه [3] است كه به بعضي از شيعيان من مي رسد تو خود به خوبي مي داني كه مال و دارايي فراواني به



[ صفحه 187]



جمعي از شيعيان من رسيده است، بنابراين، هر كس داراي قسمتي از آنهاست، به نماينده ي من تحويل دهد و چنانكه به نماينده ي من دسترسي ندارد، در صدد تحويل آن در آينده باشد كه نيت مؤمن، از عمل او بهتر است.

اما آنچه به در آمد (اعم از اجاره بهاي خانه، يا اجاره ي غلام يا حاصل و در آمد زمين و باغ و..) و املاك تعلق مي گيرد، نيمي از يك ششم (يا يك دوازدهم) در هر سال است، البته در جايي كه مخارج سال او را تأمين نمايد، در غير اين صورت، چيزي بر آنها تعلق نخواهد گرفت، نه به يك دوازدهم و نه حتي به كمتر از آن. [4] .


پاورقي

[1] توبه 9 \ 103 - 105.

[2] انفال: 8 \ 41.

[3] بابك خرمدين و پيروان او، مزدكي و فاسق بودند و به قبل از اسلام مربوط مي شوند و مزدكيان فاسق بعد از اسلام نيز، همچون آنانند و همگي در حلال شمردن محرمات، يكسانند و قائل به اشتراك در مال و زن مي باشند.

[4] تهذيب الاحكام 4: 141 ح 398.

شيخ طوسي در كتاب تهذيب گفته است اگر حكم اموال و دارائي ها و غنيمتها و باغ و زمينها، چنان است كه شما گفتيد از وجوب خمس آنها و ضرورت تصرفشان، توسط امام، زناشوئي شما و كسب و كارتان و حتي خورد و خوراكتان، به هيچ وجهي از وجوه، جايز و روا نيست، به او خواهيم گفت: اگر چه حق همان است كه گفته شد، اما راه چاره هم براي ما مقرر شده است، چنانكه تصرف هم در مواردي را كه خمس به آنها تعلق مي گيرد و از مختصات امامان شيعه به شمار مي رود، براي ما روا شمرده اند و اجازه ي دخل و تصرف در آنها را به ما داده اند.